مكتفيًا بما قاله الرئيس: البرلمان يتراجع عن استدعاء وزيري الداخلية والعدل

قرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الاثنين، إلغاء جلسة اللجنة العامة المقرر انعقادها لمثول وزيري الداخلية والعدل أمام البرلمان، لسؤال الأول عن التقصير الأمني في تأمين الكنائس، والثاني عن عدم صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي كُلفت بها الوزارة عقب تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي.

وقال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة العامة وأمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تقصير الجهات الأمنية، بات مثول الوزيرين أمام اللجنة العامة عديم الجدوى، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن «رئيس البرلمان قرر إلغاء الاجتماع لمنح فرصة للحكومة لتعمل على تنفيذ قرارات الرئيس».

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم بكامل أعضائها، لمناقشة تداعيات تفجيري الأمس، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس اجتماعًا مع مجلس الدفاع الوطني، تلى ذلك إعلانه فرض حالة الطوارئ، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما طالب بمحاسبة الدول الراعية للإرهاب، وأبدى استيائه من التغطية الإعلامية للحادثين، وطالب وسائل الإعلام بالتعامل بمسؤولية مع الأمر.

ووفقًا للمادة 154 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويتعين موافقة غالبية أعضاء المجلس على إعلان الطوارىء لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وقالت مصادر برلمانية لـ «مدى مصر» إنه عقب انتهاء كلمة رئيس الجمهورية أمس، أرسل النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسالة إلكترونية إلى أعضاء البرلمان طالبهم بتأجيل إجتماع اللجنة العامة إلى الأسبوع المقبل، والتراجع عن استدعاء الوزيرين، الأمر الذي لقي قبول عدد كبير من الأعضاء.

وكانت اللجنة العامة للبرلمان قررت أمس استدعاء الوزيرين على خلفية تفجيري كنيسة مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، واللذين أسفرا عن مقتل 45 مواطنًا وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وأعلن تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ «داعش» مسؤوليته عن التفجيرات، وأكد أن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما مستخدمين سترات متفجرة.

اعلان