استنادًا لقانون الإرهاب.. السجن 7 سنوات لـ5 شباب على خلفية احتجاجات «تيران وصنافير»
أرشيفية - احتجاجات ضد اتفاقية تيران وصنافير - صورة: روجيه أنيس
 

قضت محكمة جنايات اﻹسكندرية، الدائرة السادسة، أمس، اﻷربعاء، بسجن خمسة شباب لمدة سبعة أعوام غيابيًا، بتهم التحريض على ممارسة أعمال إرهابية.

كانت قوات اﻷمن قد ألقت القبض على المحكوم عليهم في 23 أبريل الماضي قبل يومين، بتهمة الدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي احتجاجًا على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، فيما عرف بجمعة اﻷرض. وأُخلي سبيل المتهمين الخمسة، وهم اﻷخوان هاني وعمرو مبروك، وابن أخيهم عمر محمد مبروك، ومصطفى الشيخ، ومحمود طلعت، أواخر سبتمبر على ذمة القضية.

وجاء في قرار اﻹحالة للمحاكمة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية، هي جماعة اﻹخوان، تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب، وحازوا مطبوعات وملصقات تتضمن ترويجًا ﻷغراض الجماعة.

وأوضح محمد رمضان، أحد محاميّ الشباب، أن النيابة كيّفت التهم الموجهة للشباب الخمسة كي تستند إلى قانون 93 لسنة 2015 المعروف باسم قانون مكافحة اﻹرهاب بدلًا من قانون التظاهر.

واستندت الاتهامات إلى تحريات قطاع اﻷمن الوطني، والتي جاء فيها أن المتهمين اجتمعوا بعد اﻹعلان عن اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واتفقوا على القيام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف «نشر اﻷخبار الكاذبة والمغلوطة وبث الشائعات واﻹسقاط على القيادة السياسية ورموز الدولة»، باﻹضافة إلى «الدعوة للتظاهر والتجمهر تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء».

وأضاف رمضان أن استناد الاتهامات إلى قانون اﻹرهاب يمثل توجهًا جديدًا لدى الحكومة المصرية، حيث يُحاكم رمضان نفسه بموجب القانون، وذلك بعد احتجازه داخل قسم شرطة المنتزه أوائل ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يبدأ المحامون في إجراءات إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم غيابيًا.

اعلان