إخلاء سبيل صحفيين اثنين بكفالة بعد اتهامهما بنشر أخبار كاذبة

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الصحفيين خالد عمار بجريدة الوفد ورمضان أحمد ببوابة روز اليوسف بكفالة قدرها ألف جنيه لكل منهما، بعدما وجهت لهما اتهاما بـ«نشر أخبار كاذبة بسوء قصد للإضرار بالمصلحة العامة».

ونشر الصحفيان تصريحات على لسان أنس السيد، محامي المتهم “حسن المجدي” المحكوم عليه بالإعدام في قضية مذبحة بورسعيد، أفاد فيها أن النيابة العامة قد قبلت التماسًا تقدم به لإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق موكله، تمهيدًا لإعادة محاكمته.

 وقالت النيابة العامة في بيان لها نقله موقع «البداية» أن تقديم الالتماس للنيابة العامة لا يعني إطلاقًا وقف تنفيذ العقوبة، «كما أن إصدار تلك التصريحات الكاذبة شأنها أن تمس الصالح العام والمصلحة العليا للدولة، وهو ما يلقي التزامًا على الكافة باحترام أحكام القضاء النهائية».

وقال رمضان أحمد لـ«مدى مصر» أنه قام بنقل التصريحات على لسان المحامي أنس السيد، وتواصل مع خبراء قانونيين لمعرفة ما يعنيه تقديم الالتماس، وما يترتب على قبول النيابة العامة له، حيث أكدت المصادر التي اعتمد عليها أن قبول النيابة للالتماس يعني وقف العقوبة.

وأضاف: «سُئلنا في النيابة عن السبب وراء عدم الرجوع للنيابة العامة للتأكد من صحة ما نشر، إلا أننا أجبنا أن النيابة العامة لا تتواصل مع الصحفيين، خاصة مع غياب أي مكتب إعلامي أو متحدث رسمي للنيابة. وهي مشكلة تُقابلنا بشكل مستمر كمحررين في الأقسام القضائية… خلال تولي المستشار الراحل هشام بركات منصب النائب العام، كان هناك مكتبًا إعلاميًا يرد على استفسارات الصحفيين، وهو ما لا يحدث الآن».

وقال رمضان أن المحامي أنس السيد مثل للتحقيق اليوم أيضًا، وأُخلي سبيله بضمان بطاقته الشخصية دون دفع أي كفالة مالية. مضيفاً أنه هو وخالد عمار، قد نشرا بيان النائب العام الذي نفى ادعاءات السيد، كمحاولة لإثبات حسن النية وعدم تعمد نشر أخبار كاذبة.

وتكررت خلال العامين الماضيين حوادث مشابهة لإحالة الصحفيين للتحقيق أو المحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة أو إهانة رموز قضائية، من بينها قرار النيابة العامة بإحالة وزير الثقافة السابق جابر عصفور وثلاثة صحفيين بجريدة البوابة إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهانة النيابة في نوفمبر الماضي.

وتعود أحداث القضية إلى الفترة التي تلت الحكم بحبس الروائي أحمد ناجي عامين بتهمة خدش الحياء العام، حيث عُقدت ندوة في المجلس الأعلى للثقافة في مارس الماضي، تحدث فيها عصفور عن القضية التي كان شاهدا فيها لصالح ناجي، ووصف عصفور خلال الندوة مرافعة النيابة العامة في القضية بالتطرف، وهي التصريحات التي نقلتها الجريدة.

وفي سياق مشابه، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحبس رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، رضا إدوارد، ورئيس التحرير، سعيد محمد وهبة، والصحفي بالجريدة، حسين محمود، لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي.

وفي يناير 2016، جرى التحقيق مع صحفيين في مؤسسات مختلفة، على خلفية تقارير عن شبهات   فساد تحيط بوزير العدل السابق أحمد الزند.

اعلان