تحقيق بالمستندات – ما خفي كان أعظم في ثروة حسين سالم
التصالح تم على أقل من ربع ثروته وتجاهل استثمارات البترول وثروته المالية بالخارج
 
 
 

انتهت أزمة رجل الأعمال حسين سالم، حافظ أسرار نظام مبارك، بإتمام التصالح بينه وجهاز الكسب غير المشروع، والذي أسفر عن تنازله عما قدّره المستشار عادل السعيد، رئيس الجهاز، بـ 75% من ثرواته داخل مصر وخارجها في مقابل رفع اسمه وأسرته من قوائم تجميد الأصول وترقب الوصول، غير أن “مدى مصر” حصل على مستند قدمته إحدى الجهات الرسمية إلى المحكمة التي باشرت قضية تصدير الغاز لإسرائيل في عام 2011 يكشف أن إجمالي ثروة سالم أضخم مما تم الإعلان عنه، وأن ما تم التنازل عنه قد يمثل ربع ثروته أو حتى أقل.

مذكرة فحص أملاك حسين سالم وأسرته- سري جدا

المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عادل السعيد يوم 3 أغسطس الجاري، جاء فيه أن سالم قد تنازل عن أصول عينية ونقدية قيمتها 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه مصري، تُمثّل ثلاثة أرباع ثروته داخل مصر وخارجها. وأصدر النائب العام، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصوال والموجودات بالخارج، بيانًا جاء فيه أن اللجنة اتخذت قرارًا يوم 22 أغسطس بمخاطبة السلطات القضائية في كل من سويسرا وأسبانيا وهونج كونج لرفع اسم سالم وأفراد أسرته من قوائم تجميد الأموال والأصول والممتلكات المتحفظ عليها في الخارج بعد إتمام التصالح النهائي. كما خاطبت اللجنة الإنتربول الدولي لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء وقوائم ترقب الوصول.

وخلت قائمة الممتلكات التي تنازل عنها سالم من أي أصول أو أرصدة خارج مصر، رغم أن النائب العام طالب، بعد إتمام التصالح، برفع التحفظ على أموال سالم والأصول المملوكة له بثلاث دول. كما خلت القائمة من أي استثمارات لـ”سالم” أو أرباح تحققت له من نشاط البترول الذي مثل القطاع الأكبر من استثماراته.

جدول 1: أملاك حسين سالم وأسرته التي تنازل عنها حسب ما نُشر بجريدة اليوم السابع
الأصلالقيمة
8 فيلات في شرم الشيخ249 مليون جنيه
فيلا بمنتجع فينوس – الساحل الشمالي4 ملايين جنيه
قطعة أرض بزمام البستان مساحتها 61 فدان و19 قيراط – وادي النطرون11 مليون جنيه
قطعة أرض أخرى بزمام البستان مساحتها 59 فدان و18 قيراط و20 سهم – وادي النطرون8 ملايين
عقار شارع النزهة بألماظة، مصر الجديدة – القاهرة
قطعتي أرض رقمي 6 و7 بمنطقة القصور، شمال المشتل، بالأصول المقامة عليها – القاهرة الجديدة
عقار بشارع رشدي بألماظة – القاهرة45 مليون جنيه
شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي3 مليارات و79 مليون و240 ألف جنيه
شركة التمساح للمشروعات السياحية “أرض البياضية”700 مليون جنيه
24% من أسهم شركة التمساح خالية من أي امتيازات122 مليون و800 ألف جنيه
شركة مياه جنوب سيناء756 مليون و997 ألف و821 جنيه

وجاء في المستند الذي حصل عليه “مدى مصر”، والمعنون بـ “سري جدا – مذكرة بشأن فحص الشكوى رقم 29 لسنة 2011 كسب غير مشروع والبلاغات أرقام 60 و921 و999 لسنة 2011 بلاغات النائب العام” والمكتوب في 28 مارس 2011، حصرًا بممتلكات سالم وأسرته سواء في صورة عقارات أو شركات في قطاعي السياحة والبترول، وكذلك تتبع جانب من أرباح بيع أسهم في شركات ساهم سالم في تأسيسها.

وتم إعداد ذلك المستند بناءً على طلب من النائب العام وقتها بعد تقديم عدة بلاغات ضد وزير البترول الأسبق سامح فهمي وموظفين في الوزارة، وكذلك رجل الأعمال حسين سالم. واتهمت البلاغات فهمي بتضخم ثرواته بطرق غير مشروعة ووجود مخالفات مالية ارتكبها بعض المسؤولين في صفقات تصدير الغاز لإسرائيل وكذلك تخصيص أراضٍ لرجل الأْعمال حسين سالم.

وتضمن المستند عدداً من الشركات والعقارات، داخل مصر، التي لم تدخل ضمن قائمة ما تنازل عنه سالم وأسرته.

جدول 2: شركات حسين سالم وأسرته، خارج قطاع البترول، التي لم يتم التنازل عنها وفق ما جاء في المستند.
الشركةحصة سالمحصة الابن خالدحصة الابنة ماجدةحصة الحفيدة نيلليحصة الحفيدة نينا
فيكتوريا المتحدة للفنادق89 مليون جنيه25 مليون جنيه4.6 مليون جنيه
فيكتوريا للسياحة والنقل السياحي1.7 مليون جنيه0.8 مليون جنيه
شرم الشيخ للفنادق ومراكز المؤتمرات20 مليون جنيه15 مليون جنيه15 مليون جنيه
الأقصر جراند أوتيل14.5 مليون جنيه5.7 مليون جنيه
جنوب سيناء للتنمية البيئية5.5 مليون3.5 مليون
العربية للاستثمارات البترولية والطاقة2.6 مليون جنيه1.5 مليون جنيه0.9 مليون جنيه
بذور للزراعة والصناعة والتجارة0.5 مليون جنيه
شرم الشيخ للأسواق الحرة0.09 مليون جنيه0.08 مليون جنيه0.08 مليون جنيه
أكذا جنيتر وينجز أفياشن1,6 مليون جنيه
شركة ميدور للكهرباء (ميدإلك)57 سهم بقيمة 5.7 ألف دولار14.9 ألف سهم بقيمة 1.49 مليون دولار9 آلاف سهم بقيمة 900 ألف دولار3 آلاف سهم بقيمة 300 ألف دولار3 آلاف سهم بقيمة 300 ألف دولار
جدول 3: أصول أسرة حسين سالم العقارية التي لم يتم التنازل عنها وفق ما جاء في المستند
الأصلالمالك
فيلا رقم 38 بمينا جاردن سيتي في 6 أكتوبرحسين سالم
قطعتي أرض رقم 55 و56 مميز بمساحة 1540 متر مربع و 1582 متر مربع بشرم الشيخخالد حسين سالم
قطع الأراضي رقم 6153 و6154 و6155 و6156 و6157 و6158 بالمقطمماجدة حسين سالم
حصة من عقار موروث بحي المناخ في بورسعيدنظيمة عبد المجيد
طائرة خاصة طراز إف 2000 مُسجّلة في بلجيكايستخدمها حسين سالم ولا يمكن التعرف على مالكها إلا بعد فحص سجلات التسجيل بالخارج.
لنش بحري يُسمى بلولاجونخالد حسين سالم

يُعلق أسامة دياب، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمتخصص في مكافحة الفساد، على ما تنازل عنه سالم من أصول قائلًا: “كل ما تم التنازل عنه هو عقارات أو شركات تمتلك عقارات، بينما الجزء الأكبر من استثماراته في قطاع البترول، وهي الأموال المخفيّة بشكل أكبر”.

ويرى دياب أن ما تم التنازل عنه لا يمثل بأي حال من الأحوال 75% من ثروة سالم، إلا إذا كانت النسبة محسوبة فقط من الأصول والشركات المسجلة بالشهر العقاري وهيئة الاستثمار في مصر، وكذلك حسابات البنوك المحلية التي يراقب عليها البنك المركزي. ويضيف أن ما تنازل عنه رجل الأعمال “قد لا يتجاوز 20% فقط من ثروته”.

يتفق ما قاله دياب مع تصريح رئيس سابق لجهاز الكسب غير المشروع لجريدة الشروق والذي أكد فيه أن “العقل والمنطق يرفضان الاعتراف بأن رجل الأعمال المتصالح مع الدولة أخيرا حسين سالم، يملك أموالا وممتلكات لا تزيد قيمتها على 7 مليارات و525 مليون جنيه، وفقا لما تم إعلانه أمس الأول خلال إعلان بنود التسوية”، مشيرا إلى أن “جهات التحقيق لم تتمكن من التوصل إلى ثروة سالم بالكامل”.

ويشكك دياب في تقييم الأصول التي تم التنازل عنها قائلا: “لا أعتقد أن الأصول التي تم التنازل عنها تبلغ تلك القيمة، خاصة المتواجدة بشرم الشيخ والأقصر، في ظل تراجع السياحة بشكل كامل خلال الأعوام الماضية”.

وذكر المستند أن شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي حققت صافي أرباح في الفترة بين عامي 2005 و2008 قيمتها 162 مليون و836 ألف جنيه مصري؛ وهي الشركة التي تم التنازل عنها بقيمة تفوق الثلاثة مليارات جنيه في اتفاق التصالح.

وفي المُجمل تتضاءل ثروة حسين سالم إذا ما تم احتساب الأصول والأموال المنقولة والاستثمارات التي يمتلكها داخل مصر فحسب، بينما يسرد المستند الكثير من التفاصيل تخص شركات سالم العاملة في مجال البترول وأرباحه منها.

استثمارات البترول الغائبة

تمثل استثمارات حسين سالم في البترول نموذجا لعمليات التربح من خلال الشراكات مع الدولة وتحويل الأموال والأصول العامة لجيوب المستثمرين الملتصقين بالدولة عبر عمليات مالية مركبة وشراء أسهم وبيعها من خلال واجهات مالية متعددة فيما يعرف بالملاذات الضريبية، التي تضمن السرية. ويتضمن المستند أدلة على عدد من الحالات تخص ثلاثة مشاريع.

فقد تضمن المستند فحصٌ للمكاسب التي تحصّل عليها الأخير جراء مساهمته في شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG وتتبع لنصيبه من أسهم الشركة.

في 29 يناير 2011 تأسست شركة شرق المتوسط لنقل وبيع الغاز الطبيعي لتركيا ودول البحر المتوسط، ويرأس مجلس إدارتها حسين سالم بنسبة مساهمة 60% وشراكة هيئة البترول بنسبة 10% والجانب الإسرائيلي بنسبة 20% وشركة بريطانية بنسبة 10%. وفي 18 سبتمبر سنة 2000 قرر مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بيع 7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لشركة EMG لمدة 15 عامًا، بسعر ثابت يتراوح بين 0.75 إلى 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تم تعديله لاحقًا في 31 مايو 2009 ليصبح 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، يُطبق بأثر رجعي منذ تدفق الغاز في 1 يوليو 2008.

وأصدر سامح فهمي وزير البترول الأسبق قرارًا بتفويض رئيس الشركة القابضة للغاز ورئيس هيئة البترول ووكيل وزارة البترول لشؤون الغاز حينها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالي، لإنهاء كافة الإجراءات لبيع الغاز بالأسعار المقررة، بحسب المستند.

وفي سنة 2005 تم تجميع كافة أسهم حسين سالم بشركة شرق المتوسط في شركة ميديترينيان جاس بايب لاين MGPC التي أصبحت تمتلك 65% من أسهم شركة شرق المتوسط.

وفي سنة 2007 باع حسين سالم 39% من حصة MGPC بشركة شرق المتوسط للغاز لشركتي EGI الأمريكية وPTTI المملوكة للحكومة التايلندية بإجمالي 631 مليون و900 ألف دولار. وتراوح سعر السهم بين 7.16 و13.25 دولار. وحقق سالم أرباحًا قدرها نصف مليار دولار من عملية البيع، فضلا عن أرباح بيعه 28% من أسهم شركة MGPC في شركة شرق المتوسط لرجل أعمال تايلندي خارج مصر والتي لم يتم الاستدلال على قيمتها.

يقول دياب إنه إذا ما افترضنا أن سعر السهم في صفقة بيع 28% من أسهم شركة شرق المتوسط للشركة التايلندية يماثل الحد الأدنى لسعر السهم في عمليات البيع الأخرى، وهو 7.16 دولار، يمكن تقدير الربح الذي حصل عليه سالم بقيمة 294.7 مليون دولار.

ولم يذكر المستند ماذا جرى مع الـ33% الباقية من حصة MGPC في شركة شرق المتوسط. يقول دياب: “إذا افترضنا أن بيع هذه الأسهم تم بالحد الأدنى أيضا من سعر الأسهم في باقي عمليات البيع، ستكون حصيلة حسين سالم الإجمالية من عمليات بيع حصته في شركة شرق المتوسط نحو مليار ونصف المليار دولار. ويظل ذلك التقدير أقل مما تناولته وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية بخصوص عمليات البيع والتي تم تقديرها في تلك التقارير الإعلامية بـ2 مليار دولار”.

من جانب آخر هناك شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والتي تأسست كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة بالإسكندرية، سنة 1994، برأسمال قيمته 300 مليون دولار، زاد لاحقًا في 2002 إلى مليار ومائة مليون دولار. وتم تعديل هيكل المساهمين سنة 1996 لتصبح حصّة شركة ماسكا السويسرية المملوكة لحسين سالم 40% من أسهم الشركة، ومثلها لشركة ميدور الأيرلندية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمن، و20% للهيئة المصرية العامة للبترول.

لاحقًا، باعت كل من شركتي ماسكا السويسرية (مملوكة لحسين سالم) وميدور الأيرلندية حصتيهما في ميدور للهيئة المصرية العامة للبترول، التي أصبحت حصتها 78%، وشركتي بتروجيت وإنبي، بنسبة 10% لكل منهما، وبنك قناة السويس، بنسبة 2%.

وذكر المستند أن “التحريات وما أمكن التوصل إليه – نظرًا لسرية الحسابات – أن حركة بيع جميع أسهم شركة ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) أسفرت عن تحقيقه أرباحًا قدرها حوالي 94.6 مليون دولار نتيجة بيع الأسهم لبعض البنوك الوطنية بأسعار مغالى فيها”.

وتم بيع تلك الأسهم، بحسب المستند، إلى بنك قناة السويس وشركة NBF CAYMAN Limited (في إشارة غالباً إلى شركة NBE CAYMAN Limited) التابعة للبنك الأهلي، والمسجلة بجزر كايمان، والتي تُعد إحدى الملاذات الضريبية الشهيرة بالكاريبي. ومن اللافت للنظر أن الشركة لم تحقق أي أرباح حتى سنة 2004 الذي حققت خلاله أرباحًا قدرها 4 ملايين و300 ألف دولار بحسب المستند، الأمر الذي يؤكد المغالاة في أسعار الأسهم التي جرى بيعها خلال عامي 1998 و2001 قبل تحقيق أي أرباح.

ويؤكد تيموثي ميتشيل، الأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية، المعلومة في كتابه حكم الخبراء الصادر عام 2002، مشيراً إلى أن حصة بنك قناة السويس بعد تحويل ملكية الأسهم بلغت 2%، وأن هدف المشروع تحول من أحد مشاريع التصدير الكبرى إلى الإنتاج للسوق المحلية.

ثم تجيء شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب). ففي 20 أكتوبر 1996 تأسست ميدتاب برأسمال قدره 70 مليون دولار يساهم فيها حسين سالم عبر شركة ماسكا السويسرية بـ20% (14 مليون دولار)، وكذلك تساهم شركتي إنبي وبتروجيت بنسبة 40% (28 مليون دولار) لكل منهما. ولاحقًا بين عامي 1998 و2001، زاد رأس المال أكثر من مرة وخرج حسين سالم من الشركة بعد بيع أسهمه، بسعرها السوقي دون تحقيق أرباح، للبنك الأهلي المصري وشركة NBE FINANCE CO Limited التابعة للبنك الأهلي أيضًا.

ثروة حسين سالم وأسرته في الخارج

يعتقد دياب أن سالم وأسرته لديهم الكثير من الأصول والاستثمارات في الخارج، والتي لم تدخل ضمن اتفاق التصالح الذي أجراه مع الحكومة المصرية، معتمدًا على شبكة من الملاذات الضريبية التي تجعل تتبع الأموال أمرًا غاية في الصعوبة.

وتتيح الملاذات الضريبية التهرب من دفع الضرائب والسريّة لسجلات وحسابات أصحاب الشركات بها والتخفي خلف شركات تعمل كواجهة لشركات أخرى. ويقول تقدير منشور العام الماضي إن الملاذات الضريبية تضم نحو 7.6 تريليونات دولار بشكل عام بما يمثل 8% من إجمالي ثروة العالم.

وجاء في مقال كتبه دياب وبل ترو لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، وترجمه “مدى مصر“، أن وثيقة مُسربة من «الكسب غير المشروع» أكدت أن عائلتي سالم ومبارك بالإضافة إلى رجال أعمال آخرين، استثمروا في صندوق أجنبي مسجل بجزر كايمان التي تعتبر ملاذاً ضريبياً آمنا في منطقة الكاريبي.

يرى دياب أن جانبًا من أموال سالم مازال مختبئًا في هذه الملاذات الضريبية، مضيفًا أن سالم لديه شركة مُسجّلة في بنما باسم “سيليا” وأنها تدير عددًا من الاستثمارات في أماكن أخرى بالعالم. ويشير دياب إلى وجود ممتلكات لسالم في أسبانيا وهونج كونج وسويسرا بحسب قرار النائب العام بمخاطبة الجهات القضائية هناك لرفع التحفظ عليها، مضيفًا أن سالم يمتلك سلسلة فنادق ومول برومانيا. كما أن هناك أدلة على ضلوع سالم في صفقات تتعلق بالمعونة العسكرية الأمريكية لمصر في أوائل الثمانينيات، مما يعني أن هناك أنشطة له في قطاعات أخرى تحت ستار السرية.

وصرّح عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل الأسبق للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة بعد الثورة لاسترداد الأموال المُهرّبة للخارج، في أكتوبر 2011 أن “اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك حسين سالم رجل الأعمال الهارب ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل اليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج خلال الشهور الستة الأخيرة عقب ثورة يناير والتي قاموا خلالها بتحويل أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة”.

وأضاف الجوهري وفق ما ورد في العنوان الرئيسي للصفحة الأولى لجريدة الأهرام في عدد الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 أن “التحويلات الخاصة بسالم وأسرته وقيمتها تتجاوز 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم الحقيقية. فهناك أصول عقارية ومالية بمصر والخارج”. وفي هذا السياق، أشار المستشار الجوهري كذلك الى إيداعات بنكية لعائلة سالم في بنوك جزر ماوراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية، وكذا إلى امتلاك حسين سالم أكبر مول تجاري برومانيا معروف باسم “جولي فيل”.

حسين سالم ليس آخر المطاف

يُفسر دياب قبول الدولة بتلك التسوية عبر سيناريوهين محتملين: الأول هو عدم الرغبة في الاستمرار في مسار التقاضي إلى الأبد وخاصة أنه دائما ما يطول سواء داخل مصر أو خارجها، في ظل وجود رغبة قوية في الحصول على أي قدر من الأموال للمساعدة في سد عجز الموازنة العامة للدولة، والسيناريو الثاني هو محاولة إرسال رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، وتوفير درجة من التحصين والحماية لهم.

يميل دياب إلى السيناريو الثاني، مستخلصًا أن الدولة رأت في حسين سالم هدفًا مثاليًا يمكن إجباره على دفع الغرامة الأكبر ضمن «رجال أعمال مبارك»؛ خاصة أنه “لا يوجد من يتعاطف مع سالم سواء في أوساط الناس العادية أو داخل النظام الحالي، فهو يمثل الشر المطلق بالنسبة للرأي العام في مصر”، بحسب دياب. وتبدو صفقة التصالح مع سالم جزءا من سياسة أعم للتصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، الذين دفعت علاقتهم القريبة بالسلطة محللين ومؤسسات دولية لوصف نظامه بأنه “رأسمالية محاسيب”.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن أن الحكومة حصلت على 301.9 مليون جنيه مصري في اتفاقات مُصالحة سابقة قبل الاتفاق الأخير مع سالم. وأن هناك 11 طلبًا لا زالت قيد البحث، بينما تم رفض خمسة طلبات من قبل. كما صرّح مصدر قضائي للشروق أن صفوت الشريف يعتزم التقدم بطلب للتصالح في قضية تضخم الثروة واستغلال نفوذ مناصبه التى تولاها في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك لتحقيق كسب غير مشروع.

وقد أصبح بمقدور الحكومة المصرية عقد اتفاقيات التصالح في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع والتربح، إثرتعديل قانون العقوبات الذي صدر بمرسوم من رئيس الجمهورية أثناء غياب البرلمان في مارس 2015، والذي نجم عنه زيادة فئات الجرائم التي يمكن حلها عن طريق التصالح. وتعرض تعديل القانون وعمليات التصالح التالية لانتقادات من جانب منظمات مكافحة الفساد لأن التدابير تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وتعمل على زيادة الفساد.

ويمكن الاطلاع على المستند كاملا على هذا الرابط.

اعلان