رفض نقض دومة وماهر وعادل.. وتضارب حول معتقلي ذكرى الثورة

رفضت محكمة النقض، صباح اليوم، طلب الطعن المقدم من المعتقلين أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، على الحكم الصادر بحقهم في ديسمبر 2013 بحبسهم ثلاث سنوات، على خلفية اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن.

وكان المحامون خالد علي وطارق العوضي وناصر أمين قد تقدموا بالطلب. ودفع خالد علي بفساد التسبيب في أقوال الشهود، بالإضافة لتعارض الاتهام بالتجمهر مع المادة 73 من الدستور المصري.

وقال طارق العوضي، المحامي بالنقض ومدير مركز “دعم دولة القانون”، لـ«مدى مصر» إن هيئة الدفاع نقضت على الحكم السابق، ودفعت بالإخلال في حق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

كما دفع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين بأن المحكمة لم تقدم أي أدلة على اتهام عادل ودومة وماهر، ورغم ذلك قالت إنها تيقنت من ثبوت الجريمة عليهم.

ويقضي المعتقل أحمد دومة عقوبة أخرى بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة إهانة القضاء، أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء أمام القاضي محمد ناجي شحاتة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنح عابدين قد قضت في ديسمبر 2013، بحبس النشطاء الثلاثة ثلاث سنوات بتهمة التعدي على قوات الأمن التي تواجدت أثناء التحقيق مع ماهر على خلفية أحداث مجلس الشورى.

وفي سياق مشابه، استمرت أزمة المعتقلين السياسيين الذين ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين على خلفية الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من القاهرة في ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال المحامي حليم حنيش لـ«مدى مصر»: “لا نعلم أماكن احتجاز الكثير من المعتقلين. وعندما توجهنا لسؤال النيابة قالت لنا أنها لم تردها أية محاضر عن أي معتقلين”. الأمر الذي دفع عدد من المحامين، بينهم مالك عدلي وياسمين حسام الدين، للتقدم ببلاغ اختطاف للمعتقلين.

وعندما توجه المحامون لمكتب المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، طلب منهم الدخول له دون هواتفهم وحقائبهم، وعندما أبدوا دهشتهم من هذا الطلب، استدعى قوات الأمن، التي منعت المحامين من لقائه. وبحسب حنيش، انتظر المحامون لوقت طويل، قبل أن يعودوا لمكتب النائب العام لفهم المسألة.

وأضاف حنيش، لا يوجد حصر رسمي بأعداد المعتقلين، إلا أنه في الساعات الأخيرة كان الأمن الوطني يحقق معهم داخل معسكرات الأمن المركزي، وأفرج عن 25 معتقل من معسكر الأمن المركزي في السلام و30 آخرين من معسكر طرة.

وتوجهت النيابة العامة أخيرا لمعسكر الأمن المركزي في طرة للتحقيق مع 80 معتقل، ولم يُعلم حتى الآن طبيعة الاتهامات الموجهة لهم.

ولم يتسن لـ«مدى مصر» الاستعلام عن طبيعة الاتهامات أو أعداد المعتقلين الحقيقية، لعدم رد وزارة الداخلية على اتصالات الصحفيين.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن